أخبار

طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان .. نائب: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة .. وبرلمانى يتساءل عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر

طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان .. نائب: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة .. وبرلمانى يتساءل عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان .. نائب: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة .. وبرلمانى يتساءل عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر

طلب إحاطة للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وضع بورصة الدواجنطلب إحاطة بسبب تفاوت أسعار الزيت فى بطاقات التموين والسوق الحرطلب احاطة بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وضع بورصة الدواجن.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى أن هناك علامات استفهام كبرى بشأن قطاع الدواجن ، خاصه أنه يكلف أكتر من 18 مليار جنيه ، مشيرا إلى أننا نعول على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع والتصدير للخارج.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة ، متسائلا لمصلحة من يحدث ذلك وأين السياسة الاقتصادية لإعادة هذا السوق الكبير للدواجن.

واختتم: من المقرر أن تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن وضع بورصة الداوجن يوم الثلاثاء القادم.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات التموينية فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية  قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، مما تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم، مما يستوجب على الوزارة العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية أو تحريك الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لن يكون بشكل مفاجئ، ولهذا يجب أن تكون هناك آلية لدراسة أوضاع السوق الخارجي والعمل طوال الوقت على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستيراد والمخزون الاستراتيجي لحماية البسطاء وغير القادرين.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب احاطة بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢

وأردفت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن وردت الينا الكثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المُستهدفين بالتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية .

وتابعت:بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن جميعها ينصب حول الرغبة في إرجاء تطبيق تلك المنظومة  إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.

وأكملت هالة ابو السعد: نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى.

وقالت أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات ” نافذة ” و” كارجو إكس ” (الخاصة بالتسجيل  الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: جانب ذلك وجدنا إلى أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.

وقالت: كما أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا ، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة ” نافذة ” لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.

واختتمت:كما نود أن نشدد على أن تأجيل التطبيق فى يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالي، قبل رفع الجلسة البرلمانية اليوم للنواب: “أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل”.

وكان المجلس قد وافق فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تكويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.

المرجعي

طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان .. نائب: هناك علامات استفهام بشأن إيقاف البورصة .. وبرلمانى يتساءل عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر
www.elbalad.news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى