أخبار

انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم وسط أجواء من التوتر والاعتقالات

«ميثاق أطلسي» جديد بين واشنطن ولندن

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماعهما في مدينة كورنوال بجنوب غربي بريطانيا أمس، نسخة جديدة من «ميثاق أطلسي» بين البلدين على غرار الميثاق الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل عام 1941 في أعقاب الانتصار في الحرب العالمية الثانية. ويتناول الميثاق الجديد ثماني نقاط ومبادئ مشتركة في قضايا…

«ميثاق أطلسي» جديد بين واشنطن ولندن

«ميثاق أطلسي» جديد بين واشنطن ولندن

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف لندن: {الشرق الأوسط}

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماعهما في مدينة كورنوال بجنوب غربي بريطانيا أمس، نسخة جديدة من «ميثاق أطلسي» بين البلدين على غرار الميثاق الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت مع رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل عام 1941 في أعقاب الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ويتناول الميثاق الجديد ثماني نقاط ومبادئ مشتركة في قضايا التعاون في مجال مكافحة الوباء والتجارة والتكنولوجيا والالتزام المشترك بقضايا الدفاع والأمن لحلف شمال الأطلسي.

وجاء اجتماع بايدن وجونسون عشية مشاركتهما في اجتماعات «مجموعة السبع» بكورنوال اليوم، حيث يفترض أن يدعو الرئيس الأميركي الاقتصاديات الكبرى للمشاركة في جهود مكافحة {كوفيد – 19}، وقد استبق الاجتماعات بالإعلان عن تبرع بلاده بنصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة.

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن «مجموعة السبع» ستعلن مبادرة لتمويل البنية التحتية والرقمية والصحية في العالم النامي كنوع من التصدي للمبادرة الصينية. وأشار إلى أن القمة الأميركية – الأوروبية، التي ستعقد في بروكسل في وقت لاحق، ستركز على مواءمة نهج التجارة والتكنولوجيا للدول الديمقراطية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية الأخرى، وأن المحادثات ستكون بداية لجهود الإدارة الأميركية لتطوير نهج منسق تجاه الصين.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أصدر أمس خطة وتوجيهات ببدء تنفيذ التوصيات لمواجهة الصين، وذلك غداة إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الابتكار والمنافسة الأميركية الذي يستهدف مواجهة التحديات الصينية والتفوق الصيني….المزيد

أخر الاخبار

2021 ©

هل تفسد مقاطعة التشريعيات حسابات السلطة في الجزائر؟

هل  تفسد مقاطعة التشريعيات حسابات السلطة في الجزائر؟

تصطدم الانتخابات التشريعية المنتظرة في الجزائر برفض ملحوظ من قبل العديد من النشطاء، في الوقت الذي أعلن حزبان سياسيان مقاطعتها. 

فلحد الساعة، أعلن حزبا العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفضهما دخول غمار التشريعيات المقررة في يونيو القادم، وبررا موقفهما برهانات تتماشى مع التوجه العام للشارع الجزائري، الذي تعبر شريحة واسعة منه عن مقاطعة جميع خطط السلطة في تجاوز الأزمة السياسية الحالية.

وعلى خلاف أجندة السلطة، يؤكد  نشطاء الحراك تمسكهم بمطالبهم الرئيسية،  المتمثلة في رحيل النظام السياسي القائم حاليا والقيام بحوار شامل يجميع كل أطراف الأزمة قبل الشروع في العملية الانتخابية.

اختبار جديد 

والاستحقاقات التشريعية التي ستجري شهر يونيو القادم تعد ثاني اختبار للرئيس عبد المجيد تبون بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور.

وشهد الاستفتاء على الدستور، شهر نوفمبر الماضي، مشاركة ضعيفة من قبل المواطنين، إذ  بلغ العدد الإجمالي للمصوتين 5.5 مليون فقط من أصل قرابة 25 مليون جزائري مسجل في القوائم الانتخابية على مستوى جميع ولايات الوطن وفي المهجر كذلك، أي ما يمثل 23.7 بالمائة فقط.

وتعد النسبة المعلنة واحدة من أضعف المشاركات المعلنة في الجزائر منذ الاستقلال رغم الحملة الكبيرة التي قادتها الحكومة آنذاك من أجل تجنيد المواطنين للالتفاف حول مشروعها.

“صدمة جديدة” 

يتكهن الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، حمو بن عربية، بتكرر نفس السيناريو خلال التشريعيات القادمة، على خلفية “الرفض الشعبي المستمر لجميع مقترحات السلطة ومن بينها الذهاب إلى الانتخابات”.

ويضيف بن عربية موضحا في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “التنبؤ بمشاركة الجزائريين في تشريعيات يونيو القادم ينبغي ألا نربطه بمواقف الأحزاب السياسية بسبب محدودية تأثيرها في الوسط الشعبي منذ انطلاق الحراك الشعبي شهر فبراير 2019”.

وبحسب بن عربية فإن “الترمومتر الحقيقي لقياس التوجهات العامة للشعب تجاه التشريعيات مصدره التفاعلات القائمة في ساحة الحراك الشعبي والتي تتوحد جميعها في رفض التشريعيات وأي انتخابات تقترحها السلطة”.

ويتابع المتحدث منبها إلى أن “التلاقي الجديد الذي تم بين السلطة والأحزاب المحسوبة على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة مثل الأفلان والأرندي وتاج هو أحد العوامل الرئيسية التي قد تفسد حسابات النظام بالنظر إلى نفور الشعب من هذه الأحزاب”.

ولا يتردد بن عربية في الجزم بأن “السلطة في الجزائر قد تتلقى صدمة جديدة خلال التشريعيات المقبلة على اعتبار القوة الكبيرة التي أضحى يتمتع بها الحراك الشعبي بعدما نجح في إعادة بعث نشاطه من جديد بعد عام من التوقف”، مؤكدا أن “المشاركة الضعيفة للجزائريين في هذه الانتخابات ستضعف البرلمان القادم وتفقده المصداقية”.

“خطة جديدة”

وستجري الانتخابات التشريعية القادمة بالجزائر وفق قانون انتخابات جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا وتضمن مجموعة من الشروط الجديدة، من بينها عدم السماح لكل برلماني قضى عهدتين منفصلتين أو متعاقبتين من الترشح مجددا.

والقانون الجديد بشروطه الحالية يمنع قادة العديد من الأحزاب السياسية الفاعلة من المشاركة في التشريعيات المقبلة على اعتبار أن أغلبهم قضوا عهدتين في البرلمان.

ويرى الناشط السياسي فريد بن دحمان أن “العامل المذكور هو الذي سيرغم بعض الأحزاب السياسية على مقاطعة التشريعيات لأنها ترفض مبدأ تجديد ممثليها في البرلمان ولا تمنح فرصة للجيل الجديد للترشح باسمها في التشريعيات المقبلة”.

في المقابل، يعتقد المتحدث أن “السلطة قد تكون وضعت خطة جديدة لتجاوز مشكل مقاطعة الأحزاب الكبرى والكلاسيكية من خلال فتح المجال أمام التشكيلات السياسية الناشئة أو الاعتماد على الشباب ودفعهم للترشح عبر قوائم حرة”.

ويتابع موضحا ضمن تصريح لـ”أصوات مغاربية” “نلاحظ اندفاعا من قبل عدد كبير من الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية وهذه نقطة تحسب للسلطة التي قررت منذ مدة الاستثمار في المجتمع المدني لتعويض الطبقة السياسية التقليدية”.

ويؤكد بن دحمان أن “نسبة المشاركة مهما كان حجمها لن تؤثر في نتائج اللانتخابات لاسيما من الجانب القانوني على اعتبار أن الدستور لم يحدد نسبة معينة للمشاركة فيها حتى يصادق عليها أو يلغيها وهو نفس ما تم العمل به خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور”.

الجزائريون يصوتون في الانتخابات التشريعية على وقع قمع للحراك

بدأ التصويت في الجزائر صباح السبت في انتخابات تشريعية مبكرة ستكون نسبة المشاركة رهانها الأساسي في خضم دعوات من ناشطي الحراك وجزء من المعارضة إلى المقاطعة. واستبقت السلطات هذا الاقتراع بمنع كل المسيرا…

الجزائريون يصوتون في الانتخابات التشريعية على وقع قمع للحراك

فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها صباح السبت في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد.

   وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

   وبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) ويتواصل إلى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم. ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

   وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد” فيما ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.

    ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%.

   والسلطة عازمة على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل).

   ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير” العملية الانتخابية.

   وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك. فقد منعت كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.

   وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ”الحراك الأصيل” في “وقت قياسي” ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

   ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

   وعلى الجانب الآخر من المتوسط في فرنسا حيث تقيم جالية جزائرية كبيرة، يرى جزائريون أن النظام “قادر على كل شيء” لضمان استمراريته.

   وقال رحيم وهو شاب في الرابعة والعشرين في مرسيليا في جنوب فرنسا، “المستقبل في الجزائر هو السجن”.

   ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بـ”تصعيد قمعي مخيف” معتبرة أن “وعود الانفتاح والحوار المبهمة للرئيس (عبد المجيد) تبون تتحطم أمام واقع القمع”.    

   ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.

   وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة”- أي أكثر من 13 ألف مرشح.

   ويرى مركز البحوث “إنترناشونال كرايسيس غروب”، “في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام”.

   وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا.

   ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.

   أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.

   من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل “المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود”.

   وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه “جاهز للحكم” في حال تحقيق النصر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

المرجعي
news.albousla.ps
www.maghrebvoices.com
www.france24.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى